منافذ البيع المخفّض بكسلا.. أسعار أقل وإقبال متزايد ومطالب بتوسيع التجربة

منافذ البيع المخفّض بكسلا.. أسعار أقل وإقبال متزايد ومطالب بتوسيع التجربة

بقلم/ انتصار تقلاوي

رٸيس قسم الخدمات الصحفیة – محلیة كسلا

بين ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد أعباء المعيشة، برزت منافذ البيع المخفّض بمحلية كسلا كنافذة لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، من خلال توفير عدد من السلع الاستهلاكية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق التجارية، وذلك بالتعاون بين محلية كسلا والمقاومة الشعبية وجهاز الأمن والمخابرات، وبالتنسيق مع الغرفة التجارية.

وفي جولة استطلاعية داخل عدد من منافذ البيع، رصدت الصحيفة إقبالاً ملحوظاً من المواطنين، واستطلعت آراء البائعين والمواطنين حول تجربة البيع المخفّض، ومدى انعكاسها على ميزانية الأسر، وأبرز التحديات والمطالب المتعلقة باستمرارها وتوسيع نطاقها.

الذرة.. فارق سعري يخفف أعباء الأسر

سجلت الذرة أكبر فارق سعري بين السلع المعروضة، إذ يبلغ سعر الربع في الأسواق التجارية نحو 75 ألف جنيه، بينما يُباع في منافذ البيع المخفّض بـ55 ألف جنيه، بفارق يصل إلى 20 ألف جنيه.

وقال أيمن محمد عثمان، من المقاومة الشعبية بمحلية كسلا، إن المشروع يأتي ضمن خطة المحلية لتخفيف أعباء المعيشة، بدعم من المقاومة الشعبية بولاية كسلا، وإشراف المقاومة الشعبية بالمحلية، وتحت إشراف ومتابعة المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ ادريس مداوي.

وأوضح أن المركز استقبل 2000 شوال من الذرة، نفدت بالكامل نتيجة الإقبال الكبير، الأمر الذي استدعى توفير كمية إضافية من مدينة كوستي، مشيراً إلى أن الإقبال يعكس حاجة المواطنين إلى هذه المنافذ، خاصة في ظل الفارق الكبير بين أسعارها وأسعار السوق.

وأضاف أن البيع يتم بالتجزئة منعاً للاحتكار، باعتبار الذرة من السلع الاستراتيجية التي تمثل قوتاً أساسياً للمواطن، معرباً عن أمله في استمرار الإمداد حتى تتمكن المنافذ من مواصلة أداء دورها في تخفيف أعباء المعيشة.

انتشار المنافذ.. هل تصل الخدمة إلى جميع الأحياء؟

وفيما يتعلق بالانتشار الجغرافي، أوضح أيمن محمد عثمان أن منافذ البيع المخفّض تنتشر في عدد من المناطق، تشمل شمال الحلنقة، وحي طراوة، وحي الكرموتة بغرب القاش، إلى جانب مراكز العامرية والمربعات، وسوق توتيل الذي يغطي مناطق الضفة الشرقية، فيما يجري الإعداد لافتتاح منفذ بالسواقي الشمالية.

ويعكس هذا الانتشار توجهاً لتقريب السلع المخفّضة من المواطنين وتوسيع دائرة الاستفادة، غير أن مطالبات الأهالي تشير إلى أهمية زيادة عدد المنافذ وضمان وصول الإمدادات بصورة منتظمة.

البصل والبيض.. إقبال يتجاوز التوقعات

وفي منفذ بيع البصل والبيض، أوضح عثمان الكندو أن التجربة أسهمت في تخفيف جانب كبير من أعباء المعيشة، مبيناً أن سعر ربع البصل في السوق يتراوح بين 40 و45 ألف جنيه، بينما يُباع في المنفذ بـ35 ألف جنيه، ويبلغ سعر النصف 18 ألف جنيه.

وأشار إلى أن المنفذ استقبل نحو 220 جوالاً من البصل، نفدت خلال أقل من أسبوع، في مؤشر على حجم الإقبال وحاجة المواطنين إلى هذه السلع بأسعار مناسبة.

وأكد استمرار العمل بالنافذة رغم ظروف الحرب والتحديات الاقتصادية، لافتاً إلى أن المواطنين يلمسون الفارق بأنفسهم، ويعبّرون عن ارتياحهم للأسعار مقارنة بالسوق.

وثمّن الكندو جهود محلية كسلا و المقاومة الشعبية ووالي الولاية الاسبق وجهاز الأمن والمخابرات في دعم المبادرة، مؤكداً أهمية استمرارها.

الزيوت واللحوم والخضروات.. تنوع في المعروض

ولم تقتصر التخفيضات على الذرة والبصل والبيض، بل شملت أنواعاً مختلفة من الزيوت بفارق سعري يصل إلى 8 آلاف جنيه مقارنة بالأسواق، إلى جانب اللحوم والخضروات والصلصة والدقيق وعدد من السلع الضرورية.

وعبّرت المواطنة حميدة أحمد فرار عن ارتياحها لتوفر السلع وانخفاض أسعارها، موضحة أنها تمكنت من الحصول على نوع الزيت الذي كانت تبحث عنه، إلى جانب البصل والبيض بأسعار أقل من السوق.

وأشارت إلى أن نجاح التجربة لا يرتبط بانخفاض الأسعار وحده، وإنما كذلك باستمرار توفر الاحتياجات الأساسية وسرعة تعويض السلع التي تنفد نتيجة الإقبال.

المواطنون.. نشيد بالتجربة ونطالب بالتوسع

وعلى الرغم من الإشادة بمنافذ البيع المخفّض، فإن مطالب المواطنين لم تتوقف عند حدود الأسعار الحالية، إذ دعا عدد منهم إلى زيادة نقاط البيع وتوسيع نطاقها لتشمل أحياء أخرى، حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من الأسر، خاصة في ظل استقبال مدينة كسلا أعداداً كبيرة من النازحين والعائدين.

وأكد أحد المواطنين أن الفارق بين أسعار المنافذ والأسواق واضح، وأن هذه المبادرة تمثل خدمة حقيقية لأهالي كسلا، مطالباً باستمرار الإمداد وعدم انقطاع السلع.

وفي جانب آخر من المطالب، دعا المواطن رامي محمد علي أبو علامة إلى تخفيف الرسوم الجمركية على الدقيق والجاز، والسماح بإصدار تصاديق لجلب العيش من مدينتي مدني والقضارف، باعتبارهما من المصادر المهمة التي تعتمد عليها كسلا في توفير هذه السلعة.

وأوضح أن كسلا ليست ولاية منتجة للعيش، وإنما تعتمد على الوارد من الولايات الأخرى، خاصة القضارف، مشدداً على ضرورة تسهيل وصول السلع الغذائية وعدم وضع قيود تؤثر على توفرها للمواطنين.

خلاصة الاستطلاع

من خلال آراء المواطنين والعاملين بالمنافذ، تبدو تجربة البيع المخفّض بمحلية كسلا خطوة وجدت قبولاً وسط المواطنين، خاصة مع الفروقات السعرية التي تصل إلى 20 ألف جنيه في الربع الواحد من الذرة، فضلاً عن الإقبال الذي أدى إلى نفاد كميات من السلع خلال فترات قصيرة.

لكن التحدي الحقيقي يظل في استدامة التجربة، وضمان تدفق السلع، وتوسيع نطاق التوزيع ليشمل الأحياء الأكثر احتياجاً، مع المحافظة على الفوارق السعرية التي تمثل جوهر المبادرة.

نجحت منافذ البيع المخفّض بمحلية كسلا في التحول من مبادرة لتخفيف أعباء المعيشة إلى تجربة اسهمت في تحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية بولاية كسلا؟